دبي - مباشر: بلغت قيمة القضايا في جميع دوائر محاكم مركز دبي المالي العالمي 1.05 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024 فيما بلغ إجمالي عدد القضايا المرفوعة 480 قضية.

وأوضحت محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم الاثنين، أن نتائج النصف الأول من عام 2024 عكست استمرار النمو في عدد القضايا المرفوعة أمام محاكمها، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأظهرت النتائج ازدياد الإقبال على الخدمات المساندة الإضافية مثل خدمة الخزنة الرقمية "تجوري"، في ظل التوجه الحثيث لحكومة دبي نحو التخلي عن المعاملات الورقية، الذي يزيد من الطلب على التخزين الرقمي الآمن لوثائق إدارة الحياة.

وبلغت حصة المحكمة الابتدائية الرئيسية من القضايا المرفوعة 57 قضية بقيمة إجمالية قدرها 1.02 مليار درهم إماراتي، وبلغ متوسط قيمة القضية الواحدة 39.3 مليون درهم إماراتي.

وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: "بعد تسجيلنا نتائج قياسية عام 2023 نواصل تسجيل إقبال متزايد على الخدمات الأساسية والمساندة لمحاكمنا في النصف الأول من عام 2024، كما أبرمنا التزامات في عام 2024 لمتابعة أعمال البحث والتطوير لآليات جديدة مبتكرة تتميز بالكفاءة والتكلفة المجدية لمساعدة مستخدمي المحاكم، مع الحفاظ على التميز القضائي من خلال إدارتنا الحصيفة للقضايا وهيئة قضاتنا ذات الخبرات الواسعة".

وأضاف، أن التصنيف الأخير لدولة الإمارات العربية المتحدة بين الاقتصادات العشرة الأولى على قائمة التصنيف العالمي للتنافسية يمثل شهادة على الحيوية والديناميكية التي يتميز بها اقتصادنا، منوها إلى ما ذكره التقرير بشأن الآليات المتميزة والفعالة لحل النزاعات في دولة الإمارات بوصفها ركنا أساسيا من أركان قطاعاتها الاقتصادية التنافسية.

وأوضح، أنه مع احتفال مركز دبي المالي العالمي هذه السنة بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسه، تواصل محاكمه بكل ثقة النهوض برسالتها الرامية إلى تمكين مؤسسات الأعمال من الازدهار والأفراد من التفاعل في بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ، بما يدعم الأهداف الاستراتيجية الاتحادية والمحلية للدولة.

وجدير بالذكر، أن القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية شملت مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية، والعقارات، والبناء، والتصنيع، وتجارة التجزئة، والملكية الفكرية، والخدمات الصحية، والمنازعات المتعلقة بمخالفة العقود، والتوظيف، والمدفوعات المستحقة.

وحققت محكمة الدعاوى الصغيرة، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، قدرة تشغيلية عالية في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، إذ رُفعت أمامها 265 دعوى، وبلغ إجمالي قيمة المطالبات المقدمة 27.2 مليون درهم إماراتي.

وبلغ متوسط قيمة الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة 109.000 درهم إماراتي، ونشأت هذه المطالبات بالدرجة الأولى من نزاعات تتعلق بمخالفة العقود، والتوظيف، والعقارات، والإيجارات.

وتعزيزاً للكفاءة المتزايدة سنة بعد سنة في إطار استراتيجيتها الرامية للتعامل الرقمي والحد من المعاملات الورقية، جاءت النتائج الإحصائية لتؤكد أن محاكم مركز دبي المالي العالمي أصدرت كل أوامرها وأحكامها بنسبة 100% بصيغة رقمية، منها 913 أمراً في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، إضافة إلى 85 حكماً قضائياً خلال الفترة نفسها.

وعقدت المحكمة الابتدائية 96% من جلسات المحاكمات عن بُعد، بينما بلغت نسبة جلسات المحاكمة عن بُعد 100% لدى محكمة الدعاوى الصغيرة و75% لدى محكمة الاستئناف في النصف الأول من عام 2024.

وكانت محاكم مركز دبي المالي العالمي قد أطلقت بالشراكة مع حكومة دبي خدمة تسجيل الوصايا عام 2015 لتمكين المستثمرين المقيمين في دولة الإمارات من غير المسلمين من نقل أصولهم وتعيين أوصياء لأطفالهم وفقًا لرغباتهم من خلال تسجيل وصاياهم عبر هذه الخدمة.

وخلال النصف الأول من عام 2024، تلقت خدمة الوصايا 810 طلبات تسجيل وصية بزيادة نسبتها 6% مقارنةً بالنصف الأول من العام 2023 مع إصدار 9 أوامر لتنفيذ الوصايا.

وبلغ عدد الوصايا المسجلة عن طريق هذه الخدمة منذ إنشائها أكثر من 11 ألف وصية، وعلاوة على ذلك، سجلت منصة "تجوري"، التي أطلقتها محاكم المركز عام 2022 كجزء من خدماتها المساعدة المتزايدة، زيادة في عدد الخزنات الرقمية المسجلة لديها بنسبة أكثر من 20% في النصف الأول من عام 2024.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

11.16 مليار درهم مكاسب سوقية لأسهم الإمارات بختام تعاملات الاثنين

استثمارات بنوك الإمارات ترتفع 21% إلى 666.2 مليار درهم بنهاية أبريل 2024